02 آذار 2019

أقامت مديرية مشروع تنمية المرأة الريفية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تحت عنوان «الطريق إلى السوق» في خان أسعد باشا بدمشق القديمة، والتي استمرت خلال أيام 27 و28 شباط و1 آذار، لتدريب 200 امرأة ريفية، والمهندسات التقنيات على تطوير أعمال صناعة الأغذية وتكوين العلامة التجارية والتخطيط لإنتاج الأغذية.

وأكد ممثل منظمة الفاو في سورية مايك روبسون بأن هذه الورشة تعقد بدعم من الفاو التي تعمل ضمن مشروع ممول من الحكومة اليابانية، لتعزيز وتمكين دور المرأة التي تعمل في القطاع الزراعي، وهي متابعة لورشة عمل تم تنفيذها في شهر كانون أول عام 2018 تم فيها تدريب النساء الريفيات على إنتاج المنتجات الصحيحة والسليمة، بحيث تساعد على تعزيز دورها بالزراعة من جهة وزيادة دخلها من جهة أخرى.

وبيّن روبسون أن التعاون مع وزارة الزراعة سيرفع من إنتاج النساء ويساهم في الأمن الغذائي لعائلاتهن وللمجتمع المحيط بهن، في حال دعمهم بالأدوات والمعرفة والمدخلات الصحيحة، وقال: من حق النساء الريفيات الحصول على الموارد والفرص للتحكم بحياتهن، ولتحقيق وضع معيشي أفضل، ومع الاستراتيجية الوطنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة ستصبح النساء الريفيات أكثر استقلالاً وأكثر اعتماداً على أنفسهن، منوهاً أن المنظمة تقدم جزءا من الدعم المادي وجزءا من الفني أيضاً حسب توجهات الجهات المانحة، فعلى سبيل المثال هناك مشروع نقوم بتنفيذه بتمويل من الحكومة الإيطالية، وتقدم بعض التمويل المادي لنساء من محافظتي درعا والقنيطرة، وهو مشابه لما نقوم به في هذه الورشة.


02 آذار 2019

كشفت مصادر خاصة لـ "الأيام" في محافظة ريف دمشق عن الطريقة التي تتم بها معالجة العشوائيات في منطقتي الدخانية وجرمانا.

وأفادت تلك المصادر إلى أن عملية إنجاز الدراسات من قبل الجهة الدارسة يتضمن جمع الوثائق والبيانات المقدمة ليتم تدقيق هذه البيانات وتحليلها وإعلام لجنة المتابعة والتدقيق في حال وجود أي نواقص.

لتأتي بعدها مرحلة وضع مخطط للوضع الراهن، بحيث يشمل المخطط الحالة الفيزيائية للأبنية المخالفة واستعمالاتها (سكنية- تجارية- صناعية

مراكز دينية...) وبالتالي معرفة شبكة الطرق المخدمة لهذه الأبنية، وكذلك الخدمات والمرافق.

بعد ذلك يتم التعرف على المزايا الطبيعية في المنطقة من حيث تحديد الميول الطبوغرافية الموجودة ومجاري السيول والأنهار ونوعية الترب ومصادر التلوث ومواقعها.

ليتم بعدها ربط المخططات الطبوغرافية والعقارية والحدود الإدارية والتنظيمية بأنظمة الإحداثيات المعتمدة محليا في المخططات التنظيمية والعقارية، وبعدها يُصمم جدول يوضح نسبة البناء والإشغالات على العقارات ضمن منطقة الدراسة.

وأخيرا يتم عرض تجارب عالمية مشابهة وناجحة لمعالجة مشكلة المخالفات الجماعية، ضمن المدن وخارجها (عربيا وعالميا) وإمكانية الاستفادة منها.


الصفحة 1 من 4
Top
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين موقعنا. بتصفحك هذا الموقع أنت توافق على ذلك. إذا لم توافق، فرجاء غادر هذا الموقع.. More details…