01 كانون2 2017
رصد فيه أعمال وتحقيقات مفتشيه خلال عام، والملاحظات المسجلة على أداء المؤسسات والجهات ً سنويا ً للعام الثالث على التوالي، يصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية تقريرا العامة. ومع أن الغاية من إصدار ذلك التقرير، وفق ما تشيرإليه إدارة الجهاز، تكمن في المساعدة على )تقييم العمل المالي لدى الجهات العامة، والمساهمة في تدارك الأخطاء والملاحظات، التي وقعت بها جهات عامة، وينبه الجهات الأخرى لتداركها وعدم الوقوع بها(، إلا أن سمة )السرية( التي لا تزال تطبع عملية تداول التقرير تحول دون تحقيق الفائدة من إصداره. هنا تنشر )الأيام( أبرز ما حمله التقرير السنوي الثالث، والذي يغطي أعمال عام 2015 ، من موضوعات جرى التحقيق في مخالفاتها وتجاوزاتها، ومن نتائج أعمال التدقيق في أسباب خسائر الجهات العامة خلال السنوات السابقة. يكش ��ف التقري ��ر أن إجم ��الي ع ��دد التقاري ��ر التحقيقي ��ة التي أنجزها مفتش ��و الجهاز المركزي للرقاب ��ة المالي ��ة خ ال�ل الع ��ام 2015 يبل ��غ 82 في القطاع ً في القط ��اع الإداري و 38 تقريرا ً تقريرا الاقتص ��ادي، توزع ��ت ع ىل� 28 وزارة وبع ��ض الجهات التابعة للقي ��ادة القطرية لحزب البعث، وق ��د ج ��اءت وزارة الإدارة المحلي ��ة أولاً بع ��دد ً التقاريرالمنج ��زة والمعتم ��دة بنح ��و 26 تقري ��را جميعه ��ا في القط ��اع الإداري، ثم وزارت ��ا التعليم لكل منهما، فالمالية ً العالي والتربية ب 14 تقريرا والصناع ��ة ب �� 9 تقاري ��ر ل ��كل وزارة، والصح ��ة والموارد المالية ب 6 تقارير لكل منهما. وتظه ��ر نتائ ��ج تل ��ك التقاري ��ر أن قيم ��ة المبال ��غ المالي ��ة المكتش ��فة ج ��راء مخالف ��ات الجه ��ات العام ��ة، كه ��در أو اخت ال�س أو سرق ��ة وغيره ��ا، تص ��ل إلى أكثر م ��ن 3.178 ملي ��ارات ل ري�ة، و 27.6 أل ��ف دولار، و 50.8 أل ��ف يورو، منه ��ا 2.803 مليار ل ري�ة،و 27.6 أل ��ف دولار،و 50.8 أل ��ف ي ��ورو في الجه ��ات ذات الطاب ��ع الاقتص ��ادي، و 375.594 مليون ليرة في الجهات ذات الطابع الإداري. تم است�رداد 62.9 مليون ليرة، أي بنسبة تقل عن 2 % من إجمالي المبالغ المكتشفة. أولى الجه ��ات العام ��ة المتهمة به ��در أو اختلاس الم ��ال الع ��ام كان ��ت مؤسس ��ة التأمين ��ات الاجتماعي ��ة بقضيتها الش ��هيرة الخاصة برواتب متقاع ��دي محافظ ��ة الرق ��ة، إذ اته ��م تقرير خاص ج ��رى إع ��داده لجن ��ة الأم ��ر الإداري 41 تاري ��خ 2013/10/24 وموظف ��ي ف ��رع الرق ��ة للتأمين ��ات الاجتماعي ��ة بص�رف مبل ��غ وق ��دره 2.5 ملي ��ار ل ري�ة كروات ��ب لمتقاع ��دي الرق ��ة م ��ن دون إب ��راز وكالات قانوني ��ة أو ع ��دم تصدي ��ق ال ��وكالات لأح ��كام القانون ولتعمي ��م الإدارة ً الم رب�زة وفقا العام ��ة لمؤسس ��ة التأمين ��ات الاجتماعي ��ة، وقب ��ض معاش ��ات عدد م ��ن المتقاع ��دين من دون إب ��راز وكالات قانوني ��ة، ووج ��ود نق ��ص بصندوق المعاش ��ات التقاعدي ��ة بمق ��دار 3.9 ملايين ليرة، ومخالفة مدير فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية بعدم تسليم جميع الوثائق والبيانات المطلوبة منه، خاصة ال ��وكالات الجماعية لبعض الوكلاء، وع ��دم تطبيق تعاميم صادرة عن الإدارة العامة، وإسناد مهمة تدقيق الوكالات لعامل مؤقت. ث ��اني الجه ��ات العام ��ة هي وزارة التربي ��ة، فق ��د ً تفتيش ��يا ً أظه ��رت نتائ ��ج التحقي ��ق في 14 تقري ��را أو ضياع أكثر م ��ن 182.8 مليون ً أو اختلاس ��ا ً هدرا ل ري�ة، كان النصيب الأك رب� منها لمديري ��ة تربية درعا بنحو 96 مليون ليرة، فتربية الحس ��كة بنحو 37 ملي ��ون ل ري�ة، فالمؤسس ��ة العام ��ة للطباع ��ة والنشر بنحو 17.7 مليون ليرة. م ��ن نتائ ��ج التقاري ��ر اللافت ��ة م ��ا يتعل ��ق بهيئ ��ة تخطي ��ط الدولة التابعة لرئاس ��ة مجلس الوزراء، إذ حمّل مفتش ��و الجه ��از المركزي رؤس ��اء الهيئة الس ��ابقين ع ��ن إص ��دار ق ��رارات مخالف ��ة للنظ ��ام الداخ يل� للهيئة، وما ترتب ع ىل� ذلك من تكليف مدي ��رين وتخصي ��ص س ��يارات وصرف تعويضات صيان ��ة وإص ال�ح وكمي ��ة محروق ��ات ع ىل� وج ��ه غ ري� قان ��وني، فضلاً عن مس ��ؤولية معاوني رؤس ��اء الهيئة ومديري الش ��ؤون القانوني ��ة المتعاقبين ومدير إدارة الموارد البشرية عن تنفيذ القرارات المذكورة المخالفة للنظام الداخلي. وق ��د انته ��ى التقري ��ر إلى وض ��ع مخالفات رؤس ��اء الهيئ ��ة بمن فيهم رئي ��س الهيئة الس ��ابق ووزير الاقتص ��اد )الس ��ابق( بتص�رف رئي ��س مجل ��س ال ��وزراء، وف ��رض عقوب ��ة الحس ��م بح ��ق ع ��دد م ��ن مسؤولي الهيئة. وفي وزارة الإع ال�م، يكش ��ف تقري ��ر ع ��ن وج ��ود مخالفات في المؤسس ��ة العربي ��ة للإعلان، تمثلت بتزوي ��ر موافق ��ات وزير الاع ال�م على طلب ��ات منح ملف ��ات إع ال�ن إعلام ��ي للمج ال�ت وتوجي ��ه بصرف قيم ��ة طلب ��ات مفق ��ودة بموج ��ب ص ��ور ولي ��س الأص ��ل، وكذل ��ك قي ��ام أمين ��ة الصن ��دوق ولعدة أع ��وام متتالية بعملية التزوي ��ر بهدف الاختلاس واختلاس ��ها للمال الع ��ام المؤتمنة عليه، ووجود إهم ��ال في تدقي ��ق يومي ��ات الصندوق،وع ��دم متابعة المدير المالي لعمله. أم ��ا في المؤسس ��ة العامة للمواص ال�ت الطرقية، ف ��إن مفتش�ي الجه ��از المرك ��زي للرقاب ��ة المالية حمل ��وا المدير العام الس ��ابق للمؤسس ��ة وعميد كلية الآداب عن قيامهما بتخفيض نسبة النجاح لجميع المتسابقين المتقدمين للمسابقة المعلن عنها بتاريخ 23 / 2/ 2014 ، وتحميل رئيس قس ��م الامتحان ��ات مس ��ؤولية تخفي ��ض نس ��بة النج ��اح ً بتوجيه ش ��فهي من عميد الكلي ��ة، وليس تنفيذا لأم ��ر خط ��ي، كل ذل ��ك تس ��بب بضي ��اع المبال ��غ المصروفة على المسابقة على الخزينة العامة. ع ىل� صعي ��د التقاري ��ر المنج ��زة في قط ��اع إدارة التدقي ��ق الم ��الي للجه ��ات العام ��ة ذات الطاب ��ع الاقتصادي والإداري، يشير التقرير إلى أنه خلال الع ��ام 2015 ت ��م التدقيق في القط ��اع الإداري على 1243 دائ ��رة و 1087 بلدي ��ة، ت ��م خلالها اكتش ��اف مبال ��غ تص ��ل قيمته ��ا لنح ��و 1.361 مليار ل ري�ة، أما أعم ��ال التدقي ��ق في جه ��ات القط ��اع الاقتصادي، والت ��ي ش ��ملت 229 جه ��ة رئيس ��ية و 813 جه ��ة فرعي ��ة، فقد خلص ��ت إلى تحديد م ��ا قيمته 2.309 ملي ��ار ل ري�ة، 86.5 أل ��ف دولار، 221 أل ��ف ي ��ورو كمبالغ مطلوب استردادها. وهك ��ذا تك ��ون قيم ��ة المبال ��غ المكتش ��فة م ��ن مفتش�ي الجه ��از المرك ��زي للرقاب ��ة المالية خلال الع ��ام 2015 ، والمطل ��وب است�ردادها وتوريده ��ا للخزين ��ة العامة أك رث� من 6.8 ملي ��ارات ليرة، 114 ألف دولار، 272 ألف يورو. الكهرباء أولاً بالخسائر بالانتق ��ال إلى عم ��ل مفتش�ي الجه ��از في التحقيق بأس ��باب خس ��ائر الجهات العامة، يوضح التقرير أنه بموجب التقارير المنجزة والمعتمدة لنحو 36 دورة مالية تبين أن إجمالي الخسائر المحققة بلغ نح ��و 72.350 ملي ��ار ليرة موزع ��ة علىأربع وزارات هي: الاتص ��الات والتقان ��ة، الكهرب ��اء، الم ��وارد المائية، والصناعة. فف ��ي وزارة الصناعة ول ��دى التحقي ��ق في 18 دورة مالية عائدة لتس ��ع شركات ومعم ��ل، تبين وجود خس ��ائر تص ��ل قيمته ��ا إلى 1.575 ملي ��ار ل ري�ة، ولخ ��ص التقري ��ر أس ��باب تل ��ك الخس ��ائر بثمانية بنود رئيس ��ية هي: البيع بأقل من التكلفة لإدارة لعقود مبرمة بالتراضي، الوضع ً التعينيات تنفيذا الفني السيئ للآلات، تأثر صناعة الغزول بالأزمة العالمي ��ة وانخف ��اض الطلب الخارج ��ي، انخفاض معدل تنفي ��ذ الخطة الإنتاجي ��ة، الارتفاع الكبير بس ��عر المادة الأولية، ضعف التس ��ويق الداخلي والخارج ��ي، وارتف ��اع كتل ��ة الروات ��ب والأج ��ور وارتفاع تكاليف صيانة الآلات. جه ��ات وزارة الكهرب ��اء كان ��ت الأك رث� خس ��ارة، فالتحقي ��ق في خم ��س دورات مالي ��ة تعود لخمس جهات في وزارة الكهرباء أكد وجود خس ��ائر تقدر بنح ��و 65.226 ملي ��ار ل ري�ة، وذلك نتيجة خمس ��ة أس ��باب رئيس ��ية هي: الفاق ��د بكمي ��ة الكهرب ��اء بين المشت�ريات والمبيعات والفاقد في الشبكة الخ ��ارج ع ��ن إرادة ال رش�كات، الف ��رق الكبير بين سعر الكيلو واط ساعي وسعر البيع للمشتركين، زي ��ادة الروات ��ب والأج ��ور، ارتفاع أس ��عار المواد وبالت ��الي ارتف ��اع كلف ��ة صيان ��ة الش ��بكات والمح ��ولات، وارتف ��اع قيم ��ة أعب ��اء الاهت ال�ك المحملة على الدورات المالية. في وزارة الم ��وارد المائي ��ة س ��جلت أعم ��ال التحقيق في الدورات المالية لنحو س ��ت شركات ومؤسس ��ات وجود خس ��ائر تصل قيمته ��ا إلى نحو 5.342 ملي ��ارات ل ري�ة، نجم ��ت ع ��ن ارتف ��اع أعباء الاهت ال�ك المحمل ��ة إضاف ��ة إلى فوائ ��د ق ��روض صن ��دوق الدين الع ��ام، ارتف ��اع نفقات اس ��تجرار الكهرب ��اء ومصاري ��ف صيان ��ة وس ��ائل النق ��ل واستئجار الآلات والمعدات لنقل المياه، اعتماد أس ��عار غ ري� مدروس ��ة بالنس ��بة لبع ��ض الم ��واد المس ��تخدمة في تنفيذ وصلات المشت�ركين، قدم ش ��بكات المي ��اه وآليات المؤسس ��ة ما يس ��تدعي تحم ��ل أعب ��اء إضافية للصيانة والإص ال�ح وزيادة اس ��تهلاك الوق ��ود، ضع ��ف الإي ��رادات مقارن ��ة بالنفقات وانخفاض نسبة الجباية ما أدى لفوائد كبيرة لقاء قروض الدين العام، والفرق بين سعر البيع وس ��عر التكلفة لمتر المياه وارتفاع نسبة الهدر.
الصفحة 194 من 194
Top
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين موقعنا. بتصفحك هذا الموقع أنت توافق على ذلك. إذا لم توافق، فرجاء غادر هذا الموقع.. More details…